نقدینگی ایران در پایان سال ۱۴۰۴ نسبت به سال قبل ۵۳.۳ درصد افزایش یافت؛ همزمان اقتصاد ایران در سال ۱۴۰۵ با نرخ‌های بالای تورم روبه‌رو شده است. این همزمانی یک سؤال مهم ایجاد می‌کند: آیا رشد ۵۳ درصدی نقدینگی به معنی ۵۳ درصد تورم است؟ پاسخ کوتاه: خیر. میان نقدینگی
کسری بودجه زمانی به یک مسئله مهم اقتصادی تبدیل می‌شود که دولت برای تأمین آن مجبور باشد روش‌هایی را انتخاب کند که هزینه‌شان به بخش‌های دیگر اقتصاد منتقل شود. کسری را می‌توان با افزایش درآمد، کاهش هزینه، فروش اوراق، واگذاری دارایی یا سایر روش‌های تأمین مالی مدیریت کرد. اما همه
وقتی از بودجه کشور صحبت می‌شود معمولاً سؤال اول این است که دولت پول را از کجا می‌آورد؛ اما نیمه دیگر معادله مهم‌تر است: این پول کجا خرج می‌شود؟ ساختار بودجه عمومی ایران مصارف دولت را به سه گروه اصلی تقسیم می‌کند: هزینه‌های جاری، تملک دارایی‌های سرمایه‌ای، و تملک دارایی‌های
قانون مالیات بر عایدی سرمایه تصویب شده است؛ اما «تصویب قانون» با «شروع وصول گسترده مالیات از معاملات مردم» یک اتفاق واحد نیست. قانون مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی برای ایجاد بستر اجرایی، تکمیل پایگاه‌های اطلاعاتی و اتصال معاملات به سامانه مؤدیان یک دوره زمانی مشخص پیش‌بینی کرده است. براساس
نرخ بیکاری کل ایران در بهار ۱۴۰۵ به ۹.۱ درصد رسیده است؛ اما این میانگین کشوری تفاوت بزرگ میان گروه‌های مختلف جمعیتی را پنهان می‌کند. نرخ بیکاری جوانان ۱۵ تا ۲۴ ساله ۲۳.۴ درصد بوده و برای زنان به ۱۶.۷ درصد رسیده است. در گروه سنی ۱۸ تا ۳۵ سال
صحبت از «سن بازنشستگی» بدون اشاره به استثناهای قانونی می‌تواند تصویر ناقصی ایجاد کند. در مقررات تأمین اجتماعی همه بیمه‌شدگان الزاماً در یک سن مشخص بازنشسته نمی‌شوند. سابقه طولانی بیمه‌پردازی، اشتغال در مشاغل سخت و زیان‌آور و برخی مقررات ویژه زنان می‌توانند شرایط متفاوتی ایجاد کنند. برنامه هفتم نیز همه