وقتی از بودجه کشور صحبت می‌شود معمولاً سؤال اول این است که دولت پول را از کجا می‌آورد؛ اما نیمه دیگر معادله مهم‌تر است: این پول کجا خرج می‌شود؟ ساختار بودجه عمومی ایران مصارف دولت را به سه گروه اصلی تقسیم می‌کند: هزینه‌های جاری، تملک دارایی‌های سرمایه‌ای، و تملک دارایی‌های
قانون مالیات بر عایدی سرمایه تصویب شده است؛ اما «تصویب قانون» با «شروع وصول گسترده مالیات از معاملات مردم» یک اتفاق واحد نیست. قانون مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی برای ایجاد بستر اجرایی، تکمیل پایگاه‌های اطلاعاتی و اتصال معاملات به سامانه مؤدیان یک دوره زمانی مشخص پیش‌بینی کرده است. براساس
نرخ بیکاری کل ایران در بهار ۱۴۰۵ به ۹.۱ درصد رسیده است؛ اما این میانگین کشوری تفاوت بزرگ میان گروه‌های مختلف جمعیتی را پنهان می‌کند. نرخ بیکاری جوانان ۱۵ تا ۲۴ ساله ۲۳.۴ درصد بوده و برای زنان به ۱۶.۷ درصد رسیده است. در گروه سنی ۱۸ تا ۳۵ سال
صحبت از «سن بازنشستگی» بدون اشاره به استثناهای قانونی می‌تواند تصویر ناقصی ایجاد کند. در مقررات تأمین اجتماعی همه بیمه‌شدگان الزاماً در یک سن مشخص بازنشسته نمی‌شوند. سابقه طولانی بیمه‌پردازی، اشتغال در مشاغل سخت و زیان‌آور و برخی مقررات ویژه زنان می‌توانند شرایط متفاوتی ایجاد کنند. برنامه هفتم نیز همه
نام شورای نگهبان در زمان انتخابات زیاد شنیده می‌شود، اما این نهاد بر همه انتخابات ایران به یک شکل نظارت نمی‌کند. اصل ۹۹ قانون اساسی به‌طور مشخص انتخابات و رأی‌گیری‌هایی را که نظارت آنها برعهده شورای نگهبان است نام برده است. نکته مهم اینجاست که انتخابات شوراهای اسلامی شهر و
انتخابات شورای شهر تهران در دوره هفتم قرار است با دو تغییر مهم نسبت به دوره‌های قبل برگزار شود: مدل تناسبی و رأی‌گیری تمام‌الکترونیکی. این تغییر به این معناست که سازوکار انتخاب اعضای شورای تهران فقط به رتبه‌بندی ساده نامزدها براساس بیشترین رأی محدود نخواهد بود و فهرست‌های انتخاباتی نیز