با توقف درگیری‌ها و شکل‌گیری تفاهم اولیه میان تهران و واشنگتن، دولت مسعود پزشکیان وارد مرحله‌ای تازه شده است؛ مرحله‌ای که دیگر با مدیریت بحران جنگ سنجیده نمی‌شود، بلکه با تصمیم‌های دشواری که می‌تواند سرنوشت مذاکرات، اقتصاد و آینده سیاسی دولت را تعیین کند.
پایان نسبی تنش‌های نظامی و بازگشت مسیر دیپلماسی، اگرچه خطر فوری درگیری را کاهش داده، اما دولت را وارد مرحله‌ای پیچیده‌تر کرده است. اکنون مسئله اصلی نه مهار بحران، بلکه تبدیل یک فرصت شکننده دیپلماتیک به دستاوردی پایدار است.
در هفته‌های گذشته، مهم‌ترین اولویت دولت جلوگیری از گسترش جنگ و بازگرداندن فضای گفت‌وگو بود؛ هدفی که با میانجی‌گری برخی کشورهای منطقه و شکل‌گیری تفاهم اولیه تا حدی تحقق یافت. اما اکنون دولت باید تصمیم بگیرد که تا چه اندازه روند مذاکرات را پیش ببرد و چگونه از این فرصت برای کاهش فشارهای اقتصادی استفاده کند؛ تصمیم‌هایی که هر کدام هزینه‌های سیاسی و امنیتی خاص خود را دارند.
در همین چارچوب، صحبت از یک بازه زمانی ۶۰ روزه برای تدوین چارچوب توافق نهایی مطرح شده است. اگرچه در ظاهر این ضرب‌الاجل بیشتر متوجه تهران به نظر می‌رسد، اما واقعیت آن است که واشنگتن نیز محدودیت‌های زمانی و انگیزه‌های سیاسی خاص خود را دارد. مقام‌های آمریکایی از جمله جی‌دی ونس، معاون رئیس‌جمهور آمریکا، این تفاهم اولیه را یک موفقیت برای دولت آمریکا توصیف کرده‌اند؛ موضوعی که نشان می‌دهد کاخ سفید نیز برای پیشبرد این روند تحت فشار سیاسی قرار دارد.
با این حال، یکی از تفاوت‌های مهم شرایط کنونی با دوره‌های پیشین مذاکرات، واکنش محتاطانه بازار است. برخلاف گذشته که هر خبر مثبت یا منفی درباره مذاکرات به سرعت بر نرخ ارز و بازارهای مالی اثر می‌گذاشت، اکنون فعالان اقتصادی با احتیاط بیشتری واکنش نشان می‌دهند. تجربه سال‌های اخیر نشان داده که میان اعلام توافق، اجرای آن و اثرگذاری واقعی بر اقتصاد فاصله‌ای طولانی وجود دارد.
در کنار چالش‌های خارجی، دولت با فشارهای سیاسی داخلی نیز روبه‌رو است. برخی جریان‌های سیاسی منتقد هرگونه توافق با آمریکا هستند و تحولات اخیر را با حساسیت دنبال می‌کنند. در چنین فضایی، موفقیت یا شکست مذاکرات می‌تواند به یکی از محورهای اصلی رقابت سیاسی در داخل تبدیل شود.
به همین دلیل، دولت پزشکیان اکنون با آزمونی چندلایه روبه‌رو است؛ آزمونی که تنها به نتیجه مذاکرات محدود نمی‌شود. مدیریت همزمان سیاست خارجی، اقتصاد و رقابت‌های سیاسی داخلی چالشی است که می‌تواند مسیر باقی‌مانده دولت را تا سال‌های آینده تحت تأثیر قرار دهد.
در این میان، ۶۰ روز پیش‌رو بیش از آنکه یک ضرب‌الاجل دیپلماتیک باشد، به یک مقطع تعیین‌کننده برای دولت تبدیل شده است؛ مقطعی که نتیجه آن می‌تواند نه‌تنها آینده مذاکرات، بلکه جهت‌گیری اقتصادی و سیاسی کشور را نیز شکل دهد.
🔗 لینک کوتاه این خبر: