دیوان محاسبات کشور در واکنش به انتشار آمارهای غیرمستند و مغایر با اسناد رسمی مبنی بر واردات ۶ میلیارد دلار بنزین در سال ۱۴۰۴، پرونده یکی از معاونان رئیس‌جمهور را جهت بررسی به دادسرای این نهاد ارجاع داد.
اداره‌کل نظارت و پاسخگویی عمومی دیوان محاسبات با صدور اطلاعیه‌ای نسبت به تبعات سوءِ ارائه ارقام نامتوازن در حوزه اقتصاد هشدار داد. این نهاد نظارتی تأکید کرد که کم‌برآوردی منابع، بیش‌برآوردی هزینه‌ها و ارائه آمارهای غیرقابل احراز، فرآیندهای تصمیم‌سازی و تخصیص منابع را مختل کرده و اعتماد عمومی را خدشه‌دار می‌کند.
دیوان محاسبات با رد رقم ادعایی ۶ میلیارد دلار واردات بنزین و تأکید بر عدم انطباق آن با داده‌های رسمی، ضمن مطالبه مستندات از مسئول مربوطه، اعلام کرد که پرونده این مقام دولتی به دلیل بیان این ادعاهای غیرمستند، به دادسرای دیوان محاسبات کشور ارجاع شده است.
🔗 لینک کوتاه این خبر: