وضع نرخ برای کالایی که خرید و فروش آن جرم است، پارادوکس عجیبی را به تصویر می‌کشد.
دستگاه‌های ذی‌ربط برای یکسان‌سازی جریمه‌ها در سال ۱۴۰۵، فهرست قیمت عرفی مشروبات الکلی را منتشر کرده‌اند که از ۴۲۰ هزار تومان تا ۳۱ میلیون تومان متغیر است.
این نرخ‌گذاری نشان می‌دهد که چطور یک موضوع ممنوعه به بخشی از محاسبات قضایی و اقتصادی کشور تبدیل شده است.
گویا جریمه‌ها دیگر سلیقه‌ای نیستند و قرار است بر مبنای نرخ بازار سیاه محاسبه شوند. این اقدام سوالات زیادی را درباره کارکرد این قیمت‌گذاری در جامعه ایجاد کرده است.
🔗 لینک کوتاه این خبر: