طرح مقابله با نفوذ در حالی در مجلس پیش می‌رود که دولت آن را مغایر با قانون اساسی و حقوق شهروندی می‌داند. جرم‌انگاریِ همکاری‌های پژوهشی با دانشگاه‌های خارجی و دریافت حمایت از نهادهای بین‌المللی، پتانسیل بالایی برای ایجاد انزوای علمی و اجتماعی دارد. تحلیلگران معتقدند تضاد میان اولویت‌های امنیتی مجلس و رویکرد دولت، نشان‌دهنده یک شکاف استراتژیک در حکمرانی کشور است. بررسی جزئیات این طرح نشان می‌دهد که عبور از مرحله تصویب کلیات، نیازمند بازنگری جدی در مفاد جرم‌انگاری است تا از آسیب به نخبگان جلوگیری شود.
🔗 لینک کوتاه این خبر: