در پی ورود سازمان بازرسی کل کشور به موضوع تداخل مسئولیت‌ها در باشگاه پرسپولیس، اقدامات اصلاحی برای تطبیق با موازین قانونی آغاز شده است. اخبار واصله حاکی از آن است که یکی از اعضای هیئت‌مدیره باشگاه پرسپولیس، با هدف رفع ابهامات قانونی و رعایت حاکمیت شرکتی، از سمت‌های خود در شرکت‌های زیرمجموعه بانک سهامدار باشگاه استعفا کرده است.
ورود سازمان بازرسی به پرونده تداخل منافع
سازمان بازرسی کل کشور پیش‌تر در نامه‌ای رسمی به یکی از بانک‌های اصلی سهامدار پرسپولیس، نسبت به عضویت هم‌زمان یکی از اعضای هیئت‌مدیره این باشگاه در حدود ۵ شرکت تابعه بانک اخطار داده بود. این تداخل شغلی که از منظر قوانین ناظر بر فعالیت شرکت‌های دولتی و عمومی دارای چالش‌های حقوقی است، اکنون با خروج این مدیر از شرکت‌های مذکور در مسیر اصلاح قرار گرفته است.
آیا استعفا برای رفع محدودیت‌های قانونی کافی است؟
اقدام این عضو هیئت‌مدیره نشان‌دهنده تلاش برای حفظ کرسی مدیریتی در باشگاه پرسپولیس از طریق پایبندی به الزامات دستگاه‌های نظارتی است. با این حال، کارشناسان حقوقی بر این باورند که برای ارزیابی نهایی پرونده، باید دید آیا استعفا از شرکت‌های تابعه بانک، تمامی مغایرت‌های قانونی مطرح‌شده در نامه سازمان بازرسی را پوشش می‌دهد یا خیر.
واکنش باشگاه پرسپولیس؛ سکوت یا بررسی؟
باشگاه پرسپولیس تا این لحظه موضع رسمی در قبال این تغییرات و اخطاریه سازمان بازرسی اتخاذ نکرده است. سکوت باشگاه می‌تواند نشان‌دهنده بررسی جوانب حقوقی و فنی این استعفاها پیش از اعلام تصمیم نهایی باشد.
🔗 لینک کوتاه این خبر: