معاون اجرایی رئیسجمهور در جمع فعالان سیاسی و فرهنگی آذربایجان شرقی با تبیین نقشه راه دولت چهاردهم در قبال پروندههای کلان بینالمللی، بر جایگاه ساختاری و بالادستی رهبر معظم انقلاب و شورای عالی امنیت ملی در تعیین سرنوشت مذاکرات تأکید کرد. وی تصریح نمود که تصمیمگیریهای کلان در حوزه تقابل نظامی یا گشایشهای دیپلماتیک، خارج از چارچوبهای خطی و سلیقهای احزاب اتخاذ میشود.
رد دوگانهسازیهای کاذب در سیاست خارجی جمهوری اسلامی
محمدجعفر قائمپناه با اشاره به ضرورت عبور از قطببندیهای فرساینده داخلی اظهار داشت که نگاه حاکمیت، سپاه پاسداران، دولت، مجلس و دستگاه قضا در موضوعات امنیتی و خارجی کاملاً هماهنگ و یکپارچه است.
ارکان سهگانه تصمیمگیری کلان در سیاست خارجی:
عزت ملی به عنوان قطبنما: هر اقدامی باید تضمینکننده منافع ملی و اقتدار استراتژیک کشور باشد.
شورای عالی امنیت ملی به عنوان مرجع کارشناسی: بررسی جامع تمام سناریوهای پدافندی و دیپلماتیک در نهادهای عالی امنیتی.
فصلالخطاب بودن فرمانده کل قوا: آغاز گفتوگوها یا هرگونه پاسخ نظامی مشروط به صلاحدید و تایید نهایی مقام معظم رهبری است.
🔗 لینک کوتاه این خبر: