شوک انرژی و ضعف سرمایه گذاری، چشم انداز اقتصاد جهانی را دشوارتر کرده است
چشم انداز اقتصاد جهان در سال ۲۰۲۶ با مجموعه ای از فشارها روبه رو شده است؛ از افزایش هزینه انرژی و بی ثباتی تجارت گرفته تا تفاوت توان کشورها در جذب سرمایه گذاری های جدید. تازه ترین پیش بینی سازمان کنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملل متحد، آنکتاد، نشان می دهد که رشد اقتصاد جهانی ممکن است از ۲.۹ درصد در سال ۲۰۲۵ به ۲.۶ درصد در سال ۲۰۲۶ کاهش پیدا کند. این نهاد برای سال ۲۰۲۷ رشد ۲.۷ درصدی را پیش بینی کرده است.
این ارقام در گزارشی با عنوان «چشم انداز تجارت و توسعه سال ۲۰۲۶» مطرح شده که خبرگزاری تسنیم در ۱۸ مهر ۱۴۰۵ به نقل از آناتولی منتشر کرده است. در این گزارش، افزایش قیمت انرژی در پی جنگ خاورمیانه یکی از عوامل فشار بر ثبات اقتصادی و مالی جهان معرفی شده است.
چرا رشد اقتصادی برای همه کشورها یکسان نیست؟
کاهش سرعت رشد جهانی به این معنا نیست که تمام اقتصادها با شرایط مشابهی روبه رو هستند. برخی کشورها به دلیل برخورداری از صنایع پیشرفته، توان جذب سرمایه خارجی یا دسترسی به فناوری های جدید، فرصت بیشتری برای توسعه دارند. در مقابل، اقتصادهایی که به واردات انرژی وابسته اند یا منابع مالی محدودی برای حمایت از تولید دارند، ممکن است فشار بیشتری را تحمل کنند.
بر اساس گزارش آنکتاد، رشد اقتصادهای در حال توسعه از ۴.۷ درصد در سال ۲۰۲۵ به ۴ درصد در سال جاری میلادی کاهش می یابد. این کاهش در شرایطی مطرح شده که بسیاری از این کشورها برای ایجاد اشتغال، گسترش زیرساخت ها و بهبود سطح درآمد به رشد اقتصادی بالاتری نیاز دارند.
مسئله مهم آن است که رشد مثبت به تنهایی تضمین نمی کند فاصله درآمدی میان کشورهای پیشرفته و در حال توسعه کاهش یابد. اگر بخش عمده سرمایه گذاری های جدید در چند اقتصاد متمرکز شود، کشورهایی که به فناوری، منابع مالی و بازارهای صادراتی دسترسی محدودتری دارند، ممکن است نتوانند از فرصت های جدید به همان اندازه بهره ببرند.
هوش مصنوعی؛ فرصت رشد برای برخی کشورها، چالش رقابت برای دیگران
یکی از نکات مهم گزارش، نقش سرمایه گذاری در فناوری های پیشرفته است. بر اساس داده های نقل شده از آنکتاد، اقتصادهای پیشرفته حدود ۷۰ درصد سرمایه گذاری های جدید در حوزه هایی مانند تراشه، هوش مصنوعی و فناوری های پاک را به خود اختصاص داده اند.
این تمرکز می تواند مزیت رقابتی کشورهایی را تقویت کند که از زیرساخت دیجیتال، نیروی متخصص، سرمایه و شرکت های فناوری قدرتمند برخوردارند. در مقابل، کشورهایی که عمدتا مواد خام یا منابع معدنی صادر می کنند، برای بهره برداری از این موج فناوری باید توان بیشتری در فرآوری، تولید صنعتی و ایجاد ارزش افزوده به دست آورند.
در همین گزارش، به سود بردن کره جنوبی و ژاپن از تقاضا برای تراشه و محصولات الکترونیکی اشاره شده است. این موضوع نشان می دهد که جایگاه کشورها در زنجیره تولید جهانی می تواند بر میزان بهره مندی آنها از رشد بخش فناوری اثر بگذارد.
تجارت جهانی همچنان رشد می کند، اما کیفیت این رشد اهمیت دارد
آنکتاد پیش بینی کرده است تجارت جهانی کالا و خدمات در سال ۲۰۲۶ حدود ۴ درصد افزایش یابد. ارزش این تجارت در سال گذشته به رکورد ۳۵ تریلیون دلار رسیده بود؛ با این حال، بخشی از افزایش ارزش تجارت ناشی از رشد قیمت ها بوده است.
بنابراین، افزایش ارزش اسمی تجارت لزوما به معنای رشد مشابه در حجم واقعی کالاها و خدمات نیست. برای تحلیل دقیق تر باید تغییرات قیمت، مقدار کالاهای مبادله شده و ترکیب محصولات صادراتی نیز بررسی شود.
پیام این گزارش برای اقتصاد جهانی چیست؟
پیش بینی آنکتاد تصویری از اقتصادی ارائه می دهد که همچنان رشد می کند، اما با ریسک های بیشتر و توزیع نامتوازن فرصت ها روبه رو است. هزینه بالای انرژی می تواند فشار را بر تولید و حمل ونقل افزایش دهد و تمرکز سرمایه گذاری در فناوری های پیشرفته نیز ممکن است رقابت میان کشورها را دشوارتر کند.
در چنین شرایطی، توسعه زیرساخت، تقویت توان تولیدی، افزایش بهره وری و گسترش مشارکت در زنجیره های ارزش جهانی اهمیت بیشتری پیدا می کند. ارقام منتشرشده پیش بینی هستند، نه نتیجه قطعی آینده؛ با این حال، نشان می دهند که برای ارزیابی اقتصاد جهان باید علاوه بر نرخ رشد کلی، به این پرسش هم توجه کرد که کدام کشورها از رشد بهره می برند و کدام کشورها در معرض فشارهای بیشتری قرار دارند.
🔗 لینک کوتاه این خبر: