چالش صادرکنندگان فقط تحریم نیست؛ مقررات داخلی هم هزینه ساز شده اند
برای یک صادرکننده، پیدا کردن مشتری خارجی تنها آغاز معامله است. پس از توافق با خریدار، باید مراحل ثبت اطلاعات، آماده سازی اسناد، عبور از گمرک، حمل کالا و دریافت وجه نیز بدون اختلال جدی انجام شود. هر توقف در این زنجیره می تواند هزینه تازه ای به معامله اضافه کند؛ به ویژه زمانی که کالا به مرز رسیده، اما انجام یک مرحله اداری یا اختلال در سامانه، حرکت محموله را به تاخیر می اندازد.
این مسئله در شرایطی اهمیت بیشتری پیدا کرده که مسیرهای حمل ونقل خارجی با دشواری روبه رو هستند و صادرکنندگان برای حفظ مشتریان خود به گزینه های جایگزین نیاز دارند. خبرگزاری تسنیم در گزارشی به تاریخ ۱۷ مهر ۱۴۰۵، به نقل از عبدالامیر ربیهاوی، مدیرکل دفتر غرب آسیا و آفریقا سازمان توسعه تجارت، به مشکلات ناشی از مقررات داخلی، تعدد بخشنامه ها و اختلال در فرایندهای اداری صادرات پرداخته است.
وقتی مقررات چندگانه برنامه تجاری را به هم می ریزند
یکی از مشکلاتی که در این گزارش مطرح شده، پراکندگی مقررات میان دستگاه های مختلف است. ممکن است یک بازرگان برای انجام صادرات، دستورالعمل های یک نهاد را بررسی کند و بر همان اساس برنامه ریزی داشته باشد؛ اما در ادامه با الزام یا بخشنامه دیگری از سوی دستگاهی دیگر مواجه شود. در چنین وضعیتی، پیش بینی زمان خروج کالا و هزینه نهایی معامله دشوارتر می شود.
مسئله فقط تعداد مقررات نیست؛ روشن بودن و ثبات آنها نیز اهمیت دارد. شرکت تجاری برای تعهد دادن به خریدار خارجی باید بداند کالا چه زمانی آماده ارسال خواهد شد و چه مدارکی برای عبور از مراحل قانونی لازم است. تغییر ناگهانی الزامات می تواند برنامه حمل را مختل کند و اعتماد مشتری را تحت تاثیر قرار دهد.
سامانه های تجاری؛ ابزار تسهیل یا حلقه تازه تاخیر؟
سامانه های الکترونیکی با هدف ثبت اطلاعات، کاهش مراجعات و شفاف تر شدن فعالیت های تجاری ایجاد می شوند. با این حال، اگر سامانه در زمان انجام عملیات در دسترس نباشد، اتصال اینترنت ضعیف باشد یا کاربر با الزامات متعدد و نامشخص روبه رو شود، همان ابزار دیجیتال می تواند به عامل توقف کار تبدیل شود.
در گزارش تسنیم، مشکلات مربوط به سامانه جامع تجارت و اختلال اینترنت از جمله موانعی عنوان شده اند که ممکن است روند فعالیت صادرکننده را دشوار کنند. اهمیت این موضوع در آن است که زمان توقف محموله صرفا یک مسئله اداری نیست؛ کامیون، انبار، نیروی انسانی و برنامه تحویل نیز ممکن است تحت تاثیر قرار گیرند.
راهکار، حذف شتاب زده سامانه ها نیست. بهبود پایداری فنی، هماهنگی میان دستگاه ها، اعلام روشن مدارک مورد نیاز و فراهم کردن روش جایگزین برای زمان اختلال می تواند از تبدیل یک مشکل فنی به توقف کامل فرایند صادرات جلوگیری کند.
تاخیر در مرز چگونه بر رقابت پذیری کالای ایرانی اثر می گذارد؟
اگر کالایی با تاخیر به مقصد برسد، صادرکننده ممکن است با هزینه بیشتر حمل، تغییر برنامه تحویل یا نارضایتی خریدار روبه رو شود. در بازارهایی که چند تامین کننده برای فروش یک محصول رقابت می کنند، زمان تحویل و قابلیت اتکا می تواند به اندازه قیمت اهمیت داشته باشد.
بر اساس اظهارات نقل شده در گزارش تسنیم، افزایش تردد در برخی مرزها و دشواری انتقال بخشی از تجارت به مسیرهای زمینی، نیاز به تسهیلات حمل ونقل و هماهنگی بیشتر را برجسته کرده است. همچنین در این گزارش به ضرورت تقویت حمل ریلی میان ایران و کشورهای همسایه اشاره شده است.
با این حال، نمی توان تمام مشکلات صادرات را به مقررات داخلی نسبت داد. محدودیت های حمل ونقل خارجی، هزینه بیمه، شرایط پرداخت و دشواری انتقال پول نیز می توانند بر تصمیم صادرکنندگان اثر بگذارند. مسئله اصلی این است که موانع داخلی نباید هزینه هایی را که از قبل وجود دارند، بیشتر کنند.
چه اصلاحاتی می تواند به تجارت کمک کند؟
یکی از پیشنهادهای مطرح شده در گزارش، تجمیع و شفاف سازی مقررات مرتبط با صادرات است تا فعال اقتصادی بتواند الزامات خود را از یک مرجع مشخص دنبال کند. در کنار آن، هماهنگی میان گمرک، وزارتخانه های مرتبط و سازمان های مسئول می تواند از صدور دستورالعمل های ناسازگار جلوگیری کند.
انتشار نسخه به روز مقررات، اعلام مهلت کافی برای اجرای تغییرات، مشخص بودن مسئول پاسخگویی و طراحی رویه اضطراری برای اختلال سامانه ها نیز می تواند به پیش بینی پذیرتر شدن تجارت کمک کند. البته اثرگذاری این اقدامات به اجرای واقعی آنها و همکاری دستگاه های مسئول وابسته است.
معیار موفقیت، کاهش زمان و هزینه صادرات است
برای سنجش نتیجه اصلاحات، اعلام برنامه های جدید به تنهایی کافی نیست. باید مشخص شود زمان متوسط ترخیص و عبور کالا چقدر تغییر کرده، تعداد توقف های ناشی از نقص سامانه یا ابهام مقرراتی چه میزان کاهش یافته و هزینه اضافی صادرکنندگان تا چه اندازه کمتر شده است.
اگر مقررات روشن تر شوند و هماهنگی اداری بهبود یابد، بنگاه ها می توانند با اطمینان بیشتری برای تولید، حمل ونقل و تحویل کالا برنامه ریزی کنند. این موضوع به ویژه برای شرکت های کوچک و متوسط اهمیت دارد؛ زیرا توان مالی آنها برای تحمل تاخیرهای طولانی و هزینه های پیش بینی نشده محدودتر است.
در نهایت، توسعه صادرات فقط به یافتن بازار جدید یا افزایش ظرفیت تولید وابسته نیست. محیط داخلی تجارت نیز باید امکان انجام معامله را با هزینه و زمان قابل پیش بینی فراهم کند. کاهش موانع اداری، در کنار بهبود مسیرهای حمل ونقل و تسهیل فرایندهای مالی، می تواند به حفظ مشتریان خارجی و استمرار فعالیت صادرکنندگان کمک کند.
🔗 لینک کوتاه این خبر: