عقب‌نشینی دولت بریتانیا از محدود کردن محاکمه با هیئت منصفه

دولت بریتانیا از برنامه‌ای که می‌توانست حق برخورداری متهمان از محاکمه با هیئت منصفه را در بخشی از پرونده‌های کیفری محدود کند، عقب‌نشینی کرد. این تصمیم پس از انتقاد شدید گروهی از وکلا و سیاستمداران گرفته شد و به یکی از بحث‌های مهم روزهای اخیر درباره آینده نظام عدالت کیفری بریتانیا تبدیل شده است.

طرح قبلی قصد داشت استفاده از هیئت منصفه را در پرونده‌هایی که احتمال می‌رفت مجازات زندان آنها کمتر از سه سال باشد، محدود کند. دولت همچنین پیشنهاد کرده بود اختیارات قضات دادگاه‌های پایین‌تر برای صدور حکم افزایش پیدا کند؛ دادگاه‌هایی که در پرونده‌های ساده‌تر معمولاً بدون هیئت منصفه فعالیت می‌کنند.

دولت بریتانیا این تغییرات را در شرایطی بررسی کرده بود که نظام قضایی و زندان‌های این کشور با فشار شدیدی روبه‌رو هستند. طبق گزارش Reuters، صدها زندانی برای جلوگیری از پر شدن ظرفیت زندان‌ها زودتر آزاد شده‌اند و اصلاحات نظام کیفری به یکی از مسائل جدی دولت تبدیل شده است.

اما منتقدان معتقد بودند کاهش نقش هیئت منصفه می‌تواند یکی از سنت‌های مهم نظام قضایی بریتانیا را تضعیف کند. دولت سرانجام اعلام کرد طرح محدود کردن محاکمه با هیئت منصفه را کنار می‌گذارد، هرچند وکلا هشدار داده‌اند که برخی تهدیدها علیه این شیوه رسیدگی قضایی همچنان باقی است.

منبع: Reuters، ۴ اکتبر ۲۰۲۶.