گروه اقتصادی اخبار لحظه ای در گزارشی نوشت:
افزایش حقوق در سال‌های اخیر اگرچه به‌صورت اسمی رشد قابل‌توجهی داشته، اما افزایش هم‌زمان قیمت کالاهای ضروری، مسکن، خوراک و سایر هزینه‌های خانوار باعث شده رشد درآمد الزاماً به معنای افزایش قدرت خرید مردم نباشد.
بررسی وضعیت درآمد و هزینه خانوار نشان می‌دهد بخش قابل‌توجهی از افزایش دستمزد صرف جبران رشد قیمت‌ها می‌شود و در نتیجه، سهم کمتری از درآمد ماهانه برای سایر نیازهای خانوار باقی می‌ماند
در چنین شرایطی، مقایسه صرفِ رقم حقوق در سال‌های مختلف نمی‌تواند تصویر دقیقی از وضعیت معیشت ارائه دهد؛ زیرا آنچه اهمیت دارد، میزان کالا و خدماتی است که خانوار با درآمد خود می‌تواند خریداری کند.
برای سنجش واقعی قدرت خرید، باید تغییرات درآمد در کنار هزینه‌های یک سبد مشخص از کالاها و خدمات ضروری، از جمله خوراک، مسکن، حمل‌ونقل و سایر هزینه‌های روزمره بررسی شود.
به این ترتیب، حتی اگر حقوق یک خانوار در چند سال گذشته افزایش پیدا کرده باشد، در صورتی که هزینه‌های ضروری با سرعت بیشتری رشد کرده باشند، قدرت خرید واقعی آن خانوار کاهش پیدا می‌کند.
نتیجه این روند آن است که افزایش حقوق به‌تنهایی معیار مناسبی برای ارزیابی وضعیت معیشتی نیست و برای تصویر دقیق‌تر از شرایط زندگی مردم باید فاصله میان رشد درآمد و رشد هزینه‌های خانوار بررسی شود.
🔗 لینک کوتاه این خبر: