سیدعلی مدنی‌زاده، وزیر امور اقتصادی و دارایی، در سی‌وسومین همایش سیاست‌های پولی و ارزی، ضمن انتقاد صریح از سیاست تثبیت نرخ سود بانکی در شرایط تورمی، اصلاح ساختار نظام بانکی و پایان دادن به مداخلات دولتی را کلید اصلی مهار تورم و بازسازی اقتصاد کشور عنوان کرد.
وزیر اقتصاد با تبیین شرایط کشور در دوران پس از جنگ، این بازه زمانی را فرصتی برای «جهاد اقتصادی» و تقویت مشارکت واقعی مردم و بخش خصوصی دانست. وی تأکید کرد که تداوم نرخ سود ۲۳ درصدی در حالی که اقتصاد کشور تورم ۵۰ تا ۶۰ درصدی را تجربه می‌کند، یک «خطای راهبردی» بوده که منجر به خروج منابع از شبکه بانکی و هدایت آن به بازارهای سفته‌بازانه مانند طلا و ارز شده است.
مدنی‌زاده با برشمردن محورهای اصلاحات اقتصادی، بر لزوم انتقال تأمین مالی بنگاه‌های بزرگ از بانک‌ها به بازار سرمایه، اصلاح نظام مالیاتی و بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد تأکید کرد. وی همچنین با انتقاد شدید از مداخلات دولتی، «اقتصاد دستوری» و محدودیت‌های تجاری را از آسیب‌های جدی کشور خواند و تصریح کرد که موفقیت در مهار تورم و رشد پایدار، مستلزم هماهنگی کامل در نظام حکمرانی اقتصادی و رفع موانع پیش‌روی تولیدکنندگان است.
🔗 لینک کوتاه این خبر: