به گزارش اخبار لحظه ای؛ با گذشت ۵ روز از اختلال در تمامی خدمات حضوری و غیرحضوری ۴ بانک کشور شامل بانک‌های تماماً دولتی ملی و توسعه صادرات و نیز بانک‌های صادرات و تجارت، همچنان هیچ خبری از رفع اختلال در خدمت‌رسانی این بانک‌ها نیست.
مختل شدن همزمان امور بانکی بانک های مذکور نشان می‌دهد مشکل، صرفاً در داخل این بانک‌ها نیست بلکه مسئله کلان‌تری در میان است که باعث شده سیستم بانکی کشور ناگهان دچار اختلال شود.
امیر باقری، معاون بانکی وزارت اقتصاد دقیقاً کجاست؟
این موضوع نشان می‌دهد مسئولیت مستقیم این اختلال بر عهده دولت بوده و مسئول مستقیم این امور نیز طبعاً معاون بانک، بیمه و شرکت‌های دولتی وزارت اقتصاد است.
مسئولیت معاونت بانک، بیمه و شرکت‌های دولتی وزارت اقتصاد از آبان ماه سال گذشته بر عهده امیر باقری بوده است.
با این حال از زمان آغاز اختلال در بانک‌های مذکور، هیچ خبری از امیر باقری نیست و مشخص نیست او دقیقاً مشغول چه کاریست که مهم‌ترین مسئله حوزه کاری‌اش را رها کرده است.
فرزین و اتفاقات دی ماه ۱۴۰۴
مشکل ایجاد شده برای بانک‌های کشور، به نوعی یادآور موضوعاتی است که در نهایت به حوادث تلخ دی ماه سال گذشته منتهی شد.
در مقطع زمانی مذکور، قیمت دلار در یک بازه کوتاه زمانی، به صورت انفجاری افزایش یافت و اثر خود را بر قیمت سایر کالاها و خدمات در کشور نیز گذاشت.
در حالی که افکار عمومی انتظار یک واکنش سریع از سوی مسئولان کشور را داشت، استعفای دیر هنگام محمدرضا فرزین، رئیس کل وقت بانک مرکزی کمکی در هشتم دی ماه به اقناع ذهنی جامعه نکرد.
با این وجود حتی بررسی و پذیرش استعفای فرزین نیز به کندی انجام گرفت (استعفای فرزین در روز دهم دی ماه پذیرفته شد) و این پیام را به جامعه منتقل کرد که گویا مسئله اقتصادی کمرشکنی که زندگی آنها را دچار مشکل کرده، برای مسئولین اولویت و فوریتی ندارد.
اکنون و با گذشت ۶ ماه از اتفاقات تلخ دی ماه، خشم فروخورده در میان لایه‌های مختلف جامعه یادآور همان روزهاست.
بانک‌هایی که دچار اختلال شده‌اند، سهم بسیار زیادی از تراکنش‌های بانکی کشور دارند و زندگی روزمره بخش بزرگی از جامعه به آنها وابسته است.
در چند روز گذشته، مردم از عدم دسترسی به سرمایه‌های خود در بانک‌های مذکور به شدت گلایه کرده‌اند. در برخی گزارش‌ها، عنوان شده که این معضل، حتی به امور درمانی مردم نیز کشیده شده است.
برای نمونه، فردی برای یک عمل جراحی فوری، نیاز به حدود ۳۰۰ میلیون تومان پول دارد؛ از قضا او مبلغی بیشتر از این مقدار را در حساب بانکی خود دارد اما به دلیل اختلال در خدمات بانکی، به پول خود دسترسی ندارد و در نتیجه نمی‌تواند مبلغ مورد نیاز برای عمل جراحی را تامین کند.
مسئولان منتظرند باز هم به فضای پر تنش ابتدای دی ماه برسیم؟
۵ روز از مختل شدن زندگی روزمره بخش بزرگی از مردم گذشته و مسئولان مستقیم این اختلال بانکی، حتی یک دلیل ساده برای اقناع افکار عمومی ذکر نکرده‌اند و حتی یک تاریخ و زمان مشخص برای رفع اختلال هم عنوان نکرده‌اند.
چنانکه گفته شد در روزهای اخیر هیچ خبری از امیر باقری، معاون بانک، بیمه و شرکت‌های دولتی وزارت اقتصاد نبوده است؛ فردی که بی‌تردید بیش از هر مقام دیگری، در این زمینه مسئولیت دارد و باید پاسخگو باشد.
آیا مسئولان متوجه ریشه‌های اتفاقات تلخ دی ماه نیستند و خطر تکرار آن را احساس نمی‌کنند؟
آیا واقعاً منتظرند آن اتفاقات دوباره تکرار شود تا آنها فکری به حال این معضل بکنند؟
لزوم ورود دستگاه‌های امنیتی و نظارتی
همچنین باید از دستگاه‌های امنیتی و نظارتی از جمله کمسیون اصل نود و سازمان بازرسی کل کشور هم انتقاد کرد که چرا در قبال این بحران هیچ اقدام فوری و سریعی انجام نمی‌دهند؟
آیا بحران فعلی که مردم را دچار مشکلات فراوان کرده، برای ورود فوری این دستگاه‌ها به عملکرد این چهار بانک، بانک مرکزی و خصوصا عملکرد معاونت بانکی وزارت اقتصاد کافی نیست؟
چرا این دستگاه‌ها به وظیفه ذاتی خود عمل نمی‌کنند؟ آیا باید برخی مردم به واکنش تند و سخت بپردازند تا آن وقت متوجه بحران کنونی و مشکلات جامعه بشوند؟
🔗 لینک کوتاه این خبر: