✍️نرگس حسین زاده
طرح «حمایت و رسیدگی به تخلفات صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی» دوباره موجی از نگرانی‌ها درباره آزادی رسانه‌ای ایجاد کرده است. بررسی این طرح در جلساتی کم‌خبر و پشت درهای بسته، بیش از هر چیز نشان می‌دهد که طراحان از حساسیت اجتماعی موضوع آگاهند و تلاش می‌کنند تصمیمی پرهزینه را دور از چشم افکار عمومی به تصویب برسانند.
ادامه پروژه محدودسازی با نام جدید
چهره‌های اصلی این طرح همان کسانی هستند که پیش‌تر پشت صیانت و حجاب و عفاف در مجلس یازدهم بودند. صیانت ۲ نه ابتکاری تازه، بلکه ادامه همان پروژه قدیمی با تاکتیک «چراغ‌خاموش» است؛ پروژه‌ای که آزادی رسانه و بیان را هدف قرار داده است.
تعریف مبهم؛ ابزاری برای سرکوب
عبارت «صوت و تصویر فراگیر» به‌قدری گسترده و مبهم تعریف شده که هر فعالیت رسانه‌ای تصویری چه پلتفرم‌های اجتماعی، چه تولیدکنندگان مستقل محتوا را در بر می‌گیرد. این ابهام، دست نهاد ناظر را برای تفسیر سلیقه‌ای و اعمال کنترل حداکثری باز می‌گذارد.
صداوسیما؛ هم ناظر، هم قاضی، هم مجری
نکته نگران‌کننده‌تر، تمرکز قدرت در صداوسیماست. نهادی که هم مجوز می‌دهد، هم تخلف را تشخیص می‌دهد و هم مجازات می‌کند. این ساختار، مصداق آشکار تعارض منافع و نقض اصول تنظیم‌گری حرفه‌ای است و هیچ تضمینی برای بی‌طرفی یا پاسخگویی ندارد.
تضاد آشکار با قانون اساسی
این طرح با اصول بنیادین قانون اساسی در تضاد است؛ از آزادی بیان گرفته تا حق اعتراض و تفکیک قوا. حذف نقش مؤثر قوه قضاییه و غیرقابل‌اعتراض بودن تصمیم‌ها، صیانت ۲ را به ابزاری سرکوب‌گر و غیردموکراتیک تبدیل کرده است.
🔗 لینک کوتاه این خبر: