رئیسکل دادگستری استان تهران از صدور حکم ضبط اموالی به ارزش بیش از ۲۰۰ هزار میلیارد تومان در پرونده مؤسسه مولیالموحدین خبر داد و گفت رسیدگی به پروندههای کلان اقتصادی همچنان در دستور کار دستگاه قضایی قرار دارد.
علی القاصیمهر، رئیسکل دادگستری استان تهران، با اشاره به روند رسیدگی به پروندههای بزرگ اقتصادی اعلام کرد در پرونده مربوط به مؤسسه مولیالموحدین، حکم ضبط اموالی به ارزش بیش از ۲۰۰ هزار میلیارد تومان صادر شده است.
به گفته وی، این پرونده یکی از پروندههای مهم اقتصادی محسوب میشود که در چارچوب برخورد با مفاسد اقتصادی در دستگاه قضایی مورد رسیدگی قرار گرفته است. القاصیمهر تأکید کرد که در جریان بررسی این پرونده، اموال قابل توجهی شناسایی و حکم ضبط آنها صادر شده است.
رئیسکل دادگستری تهران همچنین از رسیدگی به پروندههای مهم دیگری در حوزه صنایع پتروشیمی و سایر جرایم کلان اقتصادی خبر داد و گفت دستگاه قضایی با جدیت پیگیر پروندههای مرتبط با تخلفات اقتصادی و حفظ حقوق عمومی است.
وی افزود رسیدگی به پروندههای اقتصادی بزرگ با هدف صیانت از بیتالمال، مقابله با فساد و ایجاد شفافیت در حوزههای مالی و اقتصادی ادامه خواهد داشت.
🔗 لینک کوتاه این خبر: