افشای اسناد محرمانه از تمدید دستوری تاریخ انقضای ۲۰ هزار تن مرغ دپوی آلوده به سم مهلک، غلامرضا نوری قزلجه وزیر جهاد کشاورزی را در برابر بزرگ‌ترین اتهام جنایت علیه سلامت عمومی کشور قرار داد.
وزیر جهاد کشاورزی با دستور مستقیم و خودسرانه برای توزیع محموله‌های مرغ دپوی آلوده به سم مهلک که آزمایشگاه‌های رسمی دامپزشکی «آلودگی سالمونلایی مثبت» آن‌ها را تأیید کرده‌اند، سلامت میلیون‌ها ایرانی را به مسلخ برده است؛ اقدامی که یک اشتباه اداری نیست، بلکه یک جنایت سازمان‌یافته به شمار می‌رود که با مهر و امضای شخص وزیر، این محموله‌ها را از سردخانه‌ها به سفره مردم گسیل کرده تا سوءمدیریت و انبارداری غلط وزارتخانه پنهان بماند و وزیر جهاد کشاورزی که متولی امنیت غذایی کشور است، اکنون در رأس هرم این رسوایی قرار دارد و باید شخصاً پاسخ دهد که چرا جان مردم را فدای هزینه‌های امحای مرغ دپوی آلوده به سم مهلک فاسد کرده است.
سند تکان‌دهنده‌ای که اکنون در دست ماست، یک حقیقت وحشتناک را فریاد می‌زند؛ کارشناسان فنی دامپزشکی با علم به وجود آلودگی‌های مرگبار، هشدارهای لازم را صادر کرده بودند، اما فشار سنگین و دستور مستقیم شخص وزیر، تمام ضوابط قانونی و ایمنی را زیر پا له کرد، چرا که این مرغ دپوی آلوده به سم مهلک (که برای بخش خصوصی نیست و در اختیار بخش دولتی بوده است) نه تنها تاریخ‌مصرف‌گذشته بودند، بلکه طبق نتایج صریح آزمایشگاهی به باکتری خطرناک سالمونلا آلوده هستند که می‌تواند کودکان، سالمندان و تمام مصرف‌کنندگان را به کام مرگ بکشاند و مشخص نیست وزیر جهاد کشاورزی با چه مجوزی، جان مردم را با طمع سود و تخلیه انبارها معامله کرده است.
اسناد رسمی و مکاتبات تکان‌دهنده نشان می‌دهد بیش از ۲۰ هزار و ۵۰۰ تن مرغ دپوی آلوده به سم مهلک (که در انبارها متعلق به دولت بوده و برای بخش خصوصی نیست) به دلیل سوءمدیریت در سردخانه‌ها دپو شده تا تاریخ انقضای مندرج بر روی بسته‌بندی‌ها به پایان برسد؛ اما به‌جای امحا و معدوم‌سازی فوری، با دستور وزیر کشاورزی مجوزهای تمدید تاریخ، این محموله‌ها راهی بازار مصرف شده‌اند و دستکاری تاریخ مصرف و تزریق ۲۰ هزار تن گوشت مانده به سفره مردم، مصداق بارز جنایت علیه امنیت غذایی و سلامت جامعه است.
سند تکان‌دهنده دامپزشکی تهران ثابت می‌کند مرغ دپوی آلوده به سم مهلک با آلودگی مرگبار سالمونلا، بی‌رحمانه در سفره‌های مردم توزیع شده‌اند و این یک بازی کثیف با جان مردم است که حالا با یک سند افشاگرانه کاملاً لو رفته است؛ نامه‌ای که با امضای دکتر احمد شریعتی، بر روی میز است، عمق فاجعه‌ای را نشان می‌دهد که تا امروز پشت درهای بسته پنهان مانده بود و جدول نتایج آزمایش‌ها در این نامه، دروغ‌گویی و پنهان‌کاری مسئولان را با عبارت صریح «آلودگی سالمونلایی مثبت» فریاد می‌زند.
سالمونلا شوخی نیست؛ این باکتری بی‌رحم می‌تواند هر خانه و خانواده‌ای را به تخت بیمارستان بکشاند و حتی مرگبار باشد و این پرسش مطرح است که مسئولان چگونه توانستند بر روی مرغ دپوی آلوده به سم مهلک (که تأکید می‌شود برای بخش خصوصی نیست) که آلودگی‌شان در آزمایشگاه محرز شده، چشم ببندند و اجازه توزیع صادر کنند و آیا سود و درآمد برای آن‌ها از جان کودکان و سالمندان این کشور مهم‌تر است؟ این خیانت آشکار به سلامت عمومی است و دیگر هیچ توجیهی پذیرفته نیست، مردم حق دارند بدانند کدام مسئول بی‌کفایت دستور توزیع این سموم پروتئینی را صادر کرده است، ما تا پای جان پیگیر این پرونده خواهیم ماند و اجازه نمی‌دهیم این جنایت خاموش، در لابلای کاغذبازی‌های اداری دفن شود و وقت آن رسیده که عاملان این فاجعه با اسم و رسم به مردم معرفی شوند و در دادگاه ملت محاکمه گردند.
نامه‌های موجود همچنین از دستورالعمل‌های مربوط به فرآورده‌های خام دامی تاریخ‌منقضی سخن می‌گویند؛ دستورالعمل‌هایی که بر ضبط محموله، کنترل بهداشتی، آزمایش، امکان مصرف محدود در شرایط تعیین‌شده و نظارت دامپزشکی تأکید دارند و نکته مهم این است که «تمدید تاریخ» نباید به معنای نادیده‌گرفتن سلامت محصول یا دورزدن ضابطه تلقی شود (عکس سند ۴: دستورالعمل اجرایی کنترل و نظارت بهداشتی فرآورده‌های خام دامی)؛ همچنین در بخشی از اسناد، به ابلاغ ابطال یک مکاتبه مرتبط با هماهنگی در بازدید از سردخانه‌ها اشاره شده است
اتفاقی که ابهام‌ها را بیشتر می‌کند که اگر فرآیند شفاف، قانونی و عادی بوده، چرا نامه‌های پیشین نیازمند ابطال یا اصلاح شده‌اند و چه خللی در روند نظارت وجود داشته و مسئول رفع آن چه کسی بوده است؟
وزیر جهاد کشاورزی باید در برابر این پرسش‌های کوبنده و بدون هیچ حاشیه‌ای پاسخگو باشد و اگر نمی‌تواند، همین امروز استعفا دهد:
شخص شما با کدام مجوز قانونی و با استناد به کدام آزمایشگاه، دستور توزیع مرغ دپوی آلوده به سم مهلک را صادر کردید که طبق گزارش رسمی دامپزشکی، آلودگی قطعی به سالمونلا دارند؟
چرا فهرست دقیق توزیع این محموله‌های سمی و مناطق هدف آن را از مردم پنهان کرده‌اید و نمی‌گویید این مرغ دپوی آلوده به سم مهلک دقیقاً در کدام فروشگاه‌ها به دست مردم رسیده است؟
مبلغ دقیق حاصل از این بازی با جان مردم چقدر بوده و چرا به‌جای اولویت سلامت جامعه، اولویت شما تخلیه انبارها و جبران ضرر مالی وزارتخانه بوده است؟
چرا با وجود گزارش‌های فنی کارشناسان مبنی بر وجود خطر مرگ‌ومیر ناشی از باکتری سالمونلا، دستور توزیع را صادر کردید؟ آیا خون مردم و جان کودکان این سرزمین از نظر شما ارزان‌تر از هزینه‌های معدوم‌سازی است؟
چرا اسناد مربوط به تمدید غیرقانونی تاریخ مصرف این محموله‌ها را منتشر نمی‌کنید و چه کسانی در حلقه نزدیکان شما در وزارتخانه، این تصمیم مرگبار را اجرایی کرده‌اند؟
از رئیس قوه قضائیه، حجت‌الاسلام والمسلمین غلامحسین محسنی اژه‌ای، مصرانه خواستاریم که به این پرونده به عنوان «تهدید علیه سلامت عمومی» ورود کرده و شخص وزیر جهاد کشاورزی را به عنوان آمر اصلی این توزیعِ آلوده احضار کند؛ چرا که مردم تاوانِ سودجویی و بی‌کفایتیِ وزارتخانه‌ای را می‌دهند که قرار بود حافظ سفره‌هایشان باشد و گزارش‌های محرمانه و توجیه‌های کلی دیگر خریدار ندارد، ما خواهان انتشار دستورات کتبی وزیر، نتایج شفاف آزمایش‌های میکروبی و لیست دقیق مقاصد توزیع هستیم و تا زمانی که وزیر جهاد کشاورزی بابت این فاجعه در پیشگاه ملت محاکمه نشود، این پرسش بزرگ باقی است: وزیر جهاد کشاورزی با چه رویی بر صندلی مدیریت نشسته است، وقتی دستانش به دستور توزیع سمی آلوده است که می‌تواند جان هم‌وطنانمان را بگیرد؟
🔗 لینک کوتاه این خبر: