دهمین روز از اختلال گسترده در خدمات چهار بانک بزرگ کشور در حالی سپری می‌شود که سکوت خبری و بی‌عملی مدیران این بانک‌ها، منجر به تشکیل کارزاری برای مطالبه حق غرامت از سوی مشتریان شده است؛ کارزاری که خواستار ورود فوری قوای سه‌گانه برای احقاق حقوق میلیون‌ها کاربر متضرر است.
از ۲۳ خردادماه، اختلال در سامانه‌های چهار بانک ملی، توسعه صادرات، تجارت و صادرات که مجموعاً نزدیک به ۳۵ میلیون کاربر فعال دارند، زندگی اقتصادی بخش قابل‌توجهی از جامعه را مختل کرده است. با وجود گذشت ۱۰ روز از این رخداد، نه تنها توضیحی شفاف به مشتریان ارائه نشده، بلکه هیچ اقدام مؤثری برای جبران خسارت‌های وارده مشاهده نمی‌شود.
مشتریان این بانک‌ها با رویکردی غیرمسئولانه در شعب مواجه شده‌اند؛ تا جایی که حتی از ارائه یک گواهی ساده برای تأیید اختلال جهت ارائه به مراجع قانونی نیز امتناع می‌شود. این وضعیت در حالی است که بسیاری از فعالان اقتصادی و عموم مردم به دلیل این اختلال، موفق به پرداخت بدهی‌ها، مالیات، حقوق کارمندان و حق بیمه نشده‌اند و اکنون با خطر جریمه‌های سنگین و تبعات حقوقی مواجه‌اند.
آنچه خشم مشتریان را دوچندان کرده، استاندارد دوگانه حاکم بر این بانک‌هاست؛ نهادهایی که در صورت تأخیر چندساعته در پرداخت اقساط، به‌سرعت جریمه‌های سنگین اعمال کرده و سوابق اعتبارسنجی مشتریان را خدشه‌دار می‌کنند، اما اکنون در مواجهه با سوءمدیریت خود و ایجاد خسارت‌های میلیونی به مردم، هیچ‌گونه مسئولیتی را نمی‌پذیرند.
در همین راستا، مطالبه‌ای جدی از دولت، مجلس و قوه قضائیه شکل گرفته است. جامعه خسارت‌دیدگان خواستار آن هستند که ضمن به رسمیت شناختن حق دریافت غرامت برای مشتریان، کارگروهی متشکل از نمایندگان مردم و کارشناسان تشکیل شود تا با بررسی پرونده‌ها، بانک‌های مذکور ملزم به پاسخگویی و جبران خسارت‌های مالی و اعتباری شوند. این مطالبه بر این اصل استوار است که در مواجهه مردم با نهادهای دولتی، نباید کفه ترازوی عدالت همواره به نفع بانک‌ها سنگینی کند.
🔗 لینک کوتاه این خبر: