بحران ۸۷۲ میلیون دلاری در پتروشیمی؛ خطر بی‌کاری ۱۰ هزار کارگر و یک «مسئله ملی» که روی میز رئیس‌جمهور رفت
افشای تلاش برخی جریان‌ها برای توقف حکم قطعی پرداخت ۸۷۲ میلیون دلاری به نفع پتروشیمی جم، صنعت پتروشیمی را با خطر بحران مالی بی‌سابقه و بی‌کاری هزاران نیروی انسانی روبرو کرده است.
پرونده حقوقی میان پتروشیمی جم و پتروشیمی مهر که اکنون به مرحله اجرای حکم قطعی ۸۷۲ میلیون دلاری رسیده، به یکی از چالش‌های بزرگ و «مسئله‌ای ملی» در اقتصاد ایران تبدیل شده است. این رقم سنگین بابت عدم پرداخت نرخ خوراک تحویلی پتروشیمی جم به مهر طی یک دهه گذشته صادر شده، اما گزارش‌ها حاکی از تلاش‌های گسترده برای به تأخیر انداختن اجرای این حکم قانونی است.
هلدینگ خلیج‌فارس در حالی به دنبال توقف این رای است که به باور کارشناسان، ابعاد این پرونده فراتر از مالکیت ۴۰ درصدی این هلدینگ یا ادعای وجود سرمایه‌گذار خارجی در پتروشیمی مهر است. مسئله اصلی، امنیت شغلی و معیشت بیش از ۱۰ هزار نیروی انسانی در این دو مجموعه بزرگ صنعتی است.
در حالی که برخی نگران سرنوشت ۹۰۰ نفر از پرسنل پتروشیمی مهر هستند، عدم اجرای این حکم می‌تواند آینده شغلی ۹ هزار کارکنان پتروشیمی جم را با مخاطره جدی روبرو کند. پتروشیمی جم که پیش از این نیز با بحران‌های مالی ناشی از حملات اخیر دشمن دست‌وپنجه نرم کرده است، در صورت عدم وصول این طلب میلیاردی، با بحران نقدینگی شدیدی مواجه خواهد شد که می‌تواند به توقف فعالیت‌ها و بی‌کاری گسترده منجر شود.
اکنون افکار عمومی و فعالان صنعت پتروشیمی با نگاهی ملی به این پرونده می‌نگرند و معتقدند دولت و نهادهای نظارتی باید با اولویت قرار دادن منافع ملی و حفظ اشتغال ۱۰ هزار نفر، مانع از نگاه‌های یک‌جانبه و منفعت‌طلبانه در این پرونده حساس شوند تا هر دو پتروشیمی بزرگ کشور از سقوط اقتصادی نجات یابند.
🔗 لینک کوتاه این خبر: