طرح شکایت والدین یک دختر ۱۷ ساله از مردی ۳۵ ساله و سابقه‌دار به اتهام اغفال و آدم‌ربایی، بار دیگر چالش‌های حقوقی سن قانونی ازدواج و مرز باریک رضایت با اجبار روانی را در محاکم قضایی برجسته کرد.
رسیدگی به پرونده مردی ۳۵ ساله به نام پژمان در شعبه ۱۰ دادگاه، ابعاد تامل‌برانگیزی از شیوه‌های سوءاستفاده از خلاءهای حمایتی در مواجهه با نوجوانان را پیش روی قضات قرار داده است. متهم که سابقه یک ازدواج منجر به طلاق با داشتن فرزند، ازدواج مجدد و هم‌زمان تشکیل پرونده مشابهی از سوی خانواده یک دختر ۱۴ ساله را در کارنامه دارد، این‌بار از سوی اولیای دم یک دختر ۱۷ ساله به اغفال و تجاوز از مسیر مدرسه متهم شده است.
اگرچه شاکی نوجوان پس از اعلام شکایت اولیه و با ارائه تصاویر عقد رسمی ادعا کرده با رضایت خود اقدام کرده است، پافشاری والدین بر عدم بلوغ فکری و قانونی فرزندشان، پرونده را وارد مرحله پیچیده‌ای کرده است. تحلیلگران حقوقی تاکید دارند که تکرار الگوی جلب رضایت دختران کم‌سن‌وسال از طریق ایجاد وابستگی روانی یا فشار ناشی از ترس، نیازمند بازنگری جدی در نحوه اعتباربخشی به «رضایت ظاهری» افراد زیر سن قانونی در پرونده‌های کیفری است.
🔗 لینک کوتاه این خبر: